تذکر قانونی؛ “پیش فروش مسکن” در دفاتر مشاور املاک غیر قانونی است!

تذکر قانونی؛ “پیش فروش مسکن” در دفاتر مشاور املاک غیر قانونی است!

رئیس اتحادیه مشاوران املاک: ممنوعیت ثبت قراردادهای پیش فروش در دفاتر مشاوران املاک، قانون است و اگر ببینیم، برخورد خواهیم کرد.

به گزارش سند و مدرک مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره ممنوعیت امضای قرارداد پیش فروش مسکن و ساختمان در دفاتر مشاوران املاک گفت: ما این ممنوعیت را به دفاتر مشاوران املاک ابلاغ کرده‌ایم؛ اما همچنان در بسیاری از دفاتر مشاوران املاک این قراردادها تدوین و امضا می‌شود.

وی علت آن را ناقص و قابل اجرا نبودن قانون پیش فروش ساختمان می‌داند و می‌گوید: در این قانون، حق و حقوق مشاوران املاک را لحاظ نکرده‌اند؛ اینکه چند انبوه ساز، تخلف کرده‌اند که نباید دلیل شود تا مشاوران املاک توبیخ شوند.

به گفته خسروی، اگرچه بسیاری از خانواده‌ها در اثر کلاهبرداری هایی به اسم پیش فروش، آسیب دیده‌اند، اما در مقابل خانواده‌های زیادی هم هستند که با این پروژه‌ها خانه دار شدند.

وی تأکید کرد: اما به هر حال ممنوعیت ثبت قراردادهای پیش فروش در دفاتر مشاوران املاک، قانون است و اگر ببینیم، برخورد خواهیم کرد.

بر اساس این قانون که مهم‌ترین بندهای آن دو موضوع «لزوم اخذ مجوز برای تبلیغات پیش فروش از وزارت راه و شهرسازی» و «صدور پیش سند از سوی پیش فروشنده برای پیش خریدار» است، کلیه انبوه سازان یا سرمایه گذاران حوزه ساختمان اعم از مسکونی یا غیر مسکونی مکلف هستند تا برای اجرای فعالیت مورد نظر خود در بخش ساختمان، پس از خرید زمین، از شهرداری جواز ساخت و شناسنامه فنی ملک گرفته و بر اساس این دو مدرک، برای پیش خریداران در دفاتر اسناد رسمی پیش سند صادر کنند که در این مورد، پیش سند عیناً کارکرد سند را داراست.

بر اساس این قانون، تبلیغ پیش فروش مسکن یا ساختمان با هر اسم و عنوانی در رسانه‌ها بدون کسب مجوز از ادارات کل راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها ممنوع است.

همچنین امضای قرارداد پیش خرید در دفاتر مشاوران املاک ممنوع بوده و قراردادهای مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی همراه با صدور «پیش سند» برای «پیش خریدار» به امضا برسد.

به نظر می رسد از اصلی ترین دلایل عدم اجرای این قانون از زمان ابلاغ آئین نامه تا کنون، عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال‌های گذشته بود که این سازمان نیز دلایل خود را برای این کار داشت که از جمله آنها، می‌توان به مبهم بودن قانون در خصوص همکاری دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری با نظام مهندسی اشاره کرد که صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان را با ابهام روبه رو می‌کند.

به خصوص که چنین مسأله ای (صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان) در مقررات ملی ساختمان دیده نشده و همین مسأله به خلأ قانونی کارشناسی در این بخش دامن زده است. چرا که مهندسان ناظر، مجریان ذی صلاح و سازمان‌های نظام مهندسی با نحوه صدور شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان‌ها آشنایی ندارند.

دسته بندی :خدمات عمومی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

نظرات